گالری عکس

سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
تاریخ : یادداشت ثابت - یکشنبه 91/4/26 | 11:21 عصر | نویسنده : ازاده بابایی

                                                  به نام حق

 

 شهادت

 در لغت به معنی حضور و معاینه و اطلاع است و در اصطلاح، اخبار از وقوع امر محسوس به یکی از حواس در غیر مورد اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع غیر.  

شهادت کذب عبارتست از اداء گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه

هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.: )ماده 650 قانون مجازات اسلامی(

عنصر مادی:

ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است. این جرم از جرائم مطلق است

عنصر معنوی:

سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه؛ این جرم از جرائم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت نموده، مشمول مقررات این ماده دانست. سوء نیت خاص از اجزاء تشکیل دهنده این بزه محسوب نمی‌شود.

شرائط تحقق جرم:

1- اداء شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید. لذا شهادت در خارج از دادگاه و همچنین مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی‌گردد مشمول حکم این ماده نیست.

2- ادای شهادت نزد مقامات رسمی باشد از این رو چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند صلاحیت استماع آن را نداشته باشد نمی‌توان ادای شهادت را مشمول این ماده دانست.

نظریه 3234 / 7 – 9/9/1379 (1?ح.ق): با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی مقامات رسمی اختصاص به مقامات قضائی ندارد و لذا اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی بنام فلان شده است و این شهادت مؤثر در صدور شناسنامه مورد شهادت گردد مشمول ماده 654 خواهد بود

شرط تعقیب شاهد کاذب:

باید کذب بودن شهادت وی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد. در مورد عدم ادی شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزائی کنونی، جرم محسوب نمی‌گردد.

شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است. اگر محکوم به وجود داشته باشد، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت را بپردازند. ماده 650 قانون مجازات اسلامی متعرض بحث جبران خسارت توسط شهود کذب نشده است، ولی مطابق قواعد کلی مسؤولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد، باید جبران نماید، در این جا نیز شهود باید خسارت زیان دیده را جبران نمایند

در ماده 201 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است: «در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.»

ادای سوگند:

شهود تحقیق و مطلعین، قبل از اظهار اطلاعات خود باید به این شرح سوگند یاد کنند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم»

ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات درخواست تجدیدنظر را ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرائط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها دانسته است.

 نتیجه‌گیری:

گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره، و موجب زوال و ضعف عدالت است و با دیگر کبائر مثل سرقت، رباخوری، در یک ردیف قرار دارد. کسی که در هنگام واقعه ناظر بوده و بعد هنگام اداء و بیان مطلب در محضر دادگاه  واقعیت را عالماً عامداً عوض کند و به این ترتیب باعث صدور حکم به ناحق گردد، این عمل شاهد کاذب به لحاظ قباحت آن در نظر جامعه و در محکمه وجدان و اخلاق محکوم است و در قانون نیز برای آن مجازات در نظر گرفته شده است که همان ماده 650 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

آثار شهادت کذب:

1- مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی (ماده 650 ق.م. 1).

2- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است اگر محکوم به وجود داشته باشد مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت را بپردازند.

3- مطابق قواعد کلی مسؤولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد، باید جبران نماید در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیاندیده را جبران نمایند.

4-   در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

5- چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌گردد

6- اگر دو نفر شهادت دهند به آنچه که موجب قتل است مثل ارتداد یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه که موجب رجم است مثل زنا و بعد از اجراء حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده‌اند قاضی و مامور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است ضامن نیستند بلکه قصاص بر شهود کذب است با رد دیه به آنه به خاطر اینکه شهود کذب سبب تلف شده‌اند و در اینجا سبب اقوی از مباشر است


این مطالب اخذ شده از سایت www.lawgostar.com   می باشد

 

 




تاریخ : یادداشت ثابت - سه شنبه 91/4/21 | 7:23 عصر | نویسنده : ازاده بابایی
                                        به نام خدا 
اسیدپاشی
 
پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی گویند
 
عنصر قانونی جرم اسیدپاشی:
لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب  16/12/1337.
ماده واحده: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنائی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء شود به حبس جنائی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنائی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی محسوب نمی‌شود مشمول حکم نسخ صریح ماده 729 قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد. در مورد نسخ ضمنی ماده واحده جای تردیدی نمانده که صدر ماده به علت مغایرت با قانون مجازات اسلامی (قصاص نفس) منسوخ است.[2] و در مورد آن باید به مواد 204 الی 210 قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. ولی قسمت اخیر ماده واحده و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است
 
   1- رکن مادی:
 الف) عمل مرتکب: مقنن با تصریح به فعل پاشیدن مصادیق دیگر این مواد اگرچه منتهی به همان نتایج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول این جرم خارج ساخته. پس خورانیدن یا تزریق آنها از شمول ماده واحده خارج است[4] در عین حال نباید به منطوق واژه «پاشیدن» تسلیم محض بود، بنابراین اقداماتی مانند ریختن یا فرو کردن اعضاء بدن مجنی علیه در اسید، مترادف پاشیدن محسوب و منطبق با نظر مقنن است.
ب) وسیله: وسیله در این ماده واحده شرط است که همان اسید یا ترکیبات شیمیائی مشابه است.
ج) نتیجه مجرمانه: که از جمله اجزاء دیگر رکن مادی است. این نتایج عبارتند از مرض دائمی، فقدان یکی از حواس، قطع یا نقصان یا از کار افتادگی عضوی از اعضاء یا صدمه دیگر.[5]
 
2-   رکن معنوی:
 سوء نیت عام: با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است. به علاوه لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله (اسید یا ترکیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا بتوان مرتکب را عامد در پاشیدن اسید شناخت. در این جرم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) شرط نیست و صرف سوء نیت عام کافی است و این اعم است از آنکه مرتکب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده. لازم به ذکر است که ویژگی‌های مجنی علیه از نظر سن، جنس، سلامتی، بیماری، ضعف یا قوت نیز تأثیری در اعمال مجازات بر کسی که با پاشیدن اسید موجب مجروح شدن دیگری شده نخواهد داشت.
 
3-   مجازات:
الف) مجازات جرم تام: مجازات مقرر در ماده واحده (حبس) تابع شدت و ضعف نتایج مجرمانه است. چنانچه موجب مرضی دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادگی شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.[6] 
ب) مجازات شروع به اسیدپاشی: شروع به اسیدپاشی صرف‌نظر از قصد نتیجه و یا انگیزه مرتکب جرم قابل مجازات است و کافی است که قصد فعل او احراز شود.
ج) تخفیف و تعلیق مجازات: با توجه به منسوخ بودن ماده 44 قانون کیفر عمومی و قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 که مجازاتهای حبس بیش از یکسال را قابل تعلیق نمی‌دانست، اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف و اعمال ماده 25 به بعد قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق مجازات بلامانع است.[7]
 
اسیدپاشی و افساد فی الارض:
در قانون مجازات اسلامی مصادیق محاربه و افساد فی الارض به طور انحصاری مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم، وسیله، موضوع و امثال آنها تصریح نموده است.
چون اسید سلاح محسوب نمی‌شود و مستند قانون برای محارب و مفسد فی‌الارض شناختن اسیدپاش وجود ندارد نمی‌توان مرتکب چنین جرمی را مفسد فی‌الارض شناخت.[8]
 
قرار بازداشت موقت الزامی برای مرتکب جرم اسیدپاشی:
در شقاوت‌آمیز و هولناک بودن جرم اسیدپاشی و آثار آن تردید نیست لذا مقنن در ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته که در موارد زیر، در صورت وجود قرائن و امارات کافی که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت:
.قتل عمد، آدم‌ربائی، اسید پاشی و محاربه و فساد فی‌الارض
این مطالب بر گرفته از سایت www.pajoohe.com میباشد.